كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2026 أن متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية بلغ 10,600 درهم سنة 2025، مقابل 7,381 درهماً سنة 2015، أي بزيادة إجمالية قدرها 43.6% خلال عشر سنوات.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعود إلى عمليات الترقي الدورية وتحسين الأجور الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي المتتالية. مشيراً إلى أن فئة الأطر العليا تتصدر المعدل العام. بينما يتقاضى نحو 38% من الموظفين أجوراً تقل عن 8,000 درهم شهرياً.
وأكد التقرير أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 4,500 درهم سنة 2025. استمراراً في سياسة تحسين دخل الموظفين. وذلك رغم التحديات المرتبطة بتوازن كتلة الأجور ضمن الميزانية العامة.
