أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأياً استشارياً جديداً بعنوان “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتطوير القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني”، أكد فيه على الاستعجالية القصوى في وضع استراتيجية وطنية منسقة ومندمجة لتحويل نتائج البحث العلمي إلى ابتكارات تخدم التنمية.
وركّز المجلس في تشخيصه على ضعف التمويل، إذ لا تتجاوز نفقات البحث العلمي 0.75% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل معدل عالمي يبلغ 2.6%، إضافة إلى محدودية مساهمة القطاع الخاص (30%). وغياب التنسيق بين الفاعلين العموميين والأكاديميين والصناعيين.
واقترح المجلس رفع الإنفاق إلى 3% من الناتج الداخلي بحلول 2030. وتعزيز استقلالية الجامعات وتفعيل الشراكات مع المقاولات. إلى جانب تطوير بنيات نقل التكنولوجيا الجهوية وتثمين نتائج البحث في مجالات مثل الطاقات المتجددة. والصناعات الدوائية، والطائرات المسيرة.
