كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، عن إحالة 55 ملفاً على رئاسة النيابة العامة منذ سنة 2021، تتعلق بقرائن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، وذلك في إطار تعزيز آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية.
وأوضحت العدوي خلال افتتاح يومين دراسيين بالصخيرات حول الرقابة القضائية والإدارية. أن المحاكم المالية تقوم بتحليل دقيق للملفات قبل الإحالة، لضمان الموضوعية والمصداقية في معالجة القضايا. وأضافت أن 14 في المائة من الشكايات التي تتوصل بها المحاكم تبرمج لمهام رقابية أو مساطر للمتابعة. مما يعكس نجاعة المنظومة الرقابية.
وشددت العدوي على ضرورة تطوير المقاربات الحديثة في مراقبة المال العام. ومواكبة التحولات الرقمية في التدقيق المالي. مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في استرجاع مبالغ مالية قدرت بـ140 مليون درهم سنة 2024.
