صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال جلسته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026 بأغلبية أعضائه، في دورة تميزت بنقاش موسع حول سبل تحقيق التوازن المالي والرفع من الموارد الذاتية للجماعة.
وأكدت رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي. أن ميزانية السنة المقبلة تضع ضمن أولوياتها تحسين الخدمات الحضرية وتعزيز البنيات التحتية، مع الحفاظ على التوازن بين المداخيل والنفقات. وأوضحت أن مداخيل التسيير ستبلغ 5.2 مليار درهم، فيما سيصل الفائض المتوقع إلى 692.9 مليون درهم، وميزانية التجهيز إلى 782.9 مليون درهم.
كما تم خلال الجلسة المصادقة على برمجة دفعات من القروض الممنوحة للجماعة من طرف البنك الدولي. وإعادة هيكلة بعض الاعتمادات المالية لسنة 2025. واعتبر المتتبعون أن المصادقة على هذه الميزانية تمثل خطوة جديدة. في مسار تحديث التدبير المالي والشفافية المحلية بالعاصمة الاقتصادية.
