أكدت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الوضعية الاقتصادية للمغرب تسير نحو الاستقرار، مع تراجع حاجيات التمويل وارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة النمو المسجل في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأوضحت المذكرة أن العجز المالي سينخفض إلى 4% من الناتج الداخلي الخام بفضل تحسين تعبئة الموارد الجبائية.
وحددت الوثيقة موارد الميزانية العامة في 421 مليار درهم دون احتساب الاقتراضات، مقابل تحملات تصل إلى 527 مليار درهم، ما يعكس جهود الدولة في ضبط النفقات دون المساس بمشاريع الاستثمار العمومي. كما سيتم تخصيص جزء مهم من النفقات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأبرزت المذكرة أن الحكومة تراهن على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. عبر تسريع الإصلاحات الجبائية وتبسيط المساطر وتحديث تدبير النفقات. بما يتماشى مع التوجهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الحكامة المالية وتحفيز النمو الشامل والمستدام.
