تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي في المغرب سنة 2026 حوالي 380 مليار درهم، موزعة بين المؤسسات والمقاولات العمومية والميزانية العامة وصندوق محمد السادس للاستثمار والجماعات الترابية.
وأوضح التقرير المرافق لمشروع قانون المالية أن المؤسسات العمومية ستمثل الحصة الكبرى من هذا الجهد الاستثماري (179.7 مليار درهم)، متبوعة بالميزانية العامة (132.8 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم). والجماعات الترابية (22.5 مليار درهم).
وسيتركز الاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والنقل والاتصالات والبنيات التحتية. إلى جانب تمويل مشاريع التنمية الترابية والبرامج الاجتماعية. ويعكس هذا الرقم الطموح التزام الحكومة بتحفيز النمو الاقتصادي. وتوفير فرص الشغل ودعم تنافسية المقاولات الوطنية.
