أوصت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم برامج محاربة الأمية بمجلس النواب بإعداد سياسة عمومية شاملة ومندمجة تشمل جميع الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في أفق بناء منظومة فعالة لمحو الأمية وربطها ببرامج التشغيل والتكوين المهني.
وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان “تقييم برامج محاربة الأمية بالمغرب”. على ضرورة تعزيز دور وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في التنسيق بين مختلف البرامج. وتحديد مؤشرات قياس دقيقة لتقييم الأثر التربوي والاجتماعي. كما دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مقاربة قائمة على النتائج بدل الكم.
واقترح التقرير تحسين أوضاع المؤطرين والمشرفين الميدانيين من خلال رفع التعويضات وتعميم التغطية الصحية. مع مراجعة المقررات التعليمية لتشمل مهارات الحياة والتواصل والتمكين الاقتصادي. وشدد على أهمية تطوير المناهج وفق الخصوصيات الجهوية والثقافية وربط محو الأمية بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
