كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الوطني، إذ يُرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 4.6% بفضل موسم فلاحي جيد وتواصل إنجاز الأوراش الكبرى. وأوضح التقرير أن الإنتاج المتوقع من الحبوب سيصل إلى 70 مليون قنطار. ما سيعزز الطلب الداخلي ويحسن الدخل الفلاحي للأسر.
وأشار التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية. إلى أن القطاعات غير الفلاحية ستواصل بدورها منحى الانتعاش. بنمو يناهز 4%. مدعومة بالطلب الخارجي القوي على منتجات السيارات والطيران والإلكترونيات. كما ينتظر أن تساهم الاستثمارات العمومية في تعزيز النمو من خلال ضخ 380 مليار درهم في مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة.
وأكد التقرير أن سنة 2026 ستعرف تحسناً في مؤشرات الموازنة بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وتراجع حاجيات التمويل إلى 2.6% من الناتج الداخلي الخام. مما يعكس دينامية اقتصادية متوازنة قوامها الاستثمار والإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال.
