صادق المجلس الوزاري المنعقد برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، على مجموعة من الإصلاحات القانونية الجديدة التي تستهدف تحفيز الشباب والنساء على الانخراط في العمل السياسي وتعزيز الحكامة داخل الأحزاب، وذلك من خلال مشروعي قانونين تنظيميين يهمان مجلس النواب والأحزاب السياسية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تيسير ولوج الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة إلى الحقل السياسي، عبر مراجعة شروط الترشح وتبسيطها سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، مع إقرار دعم مالي يغطي 75 في المئة من مصاريف الحملات الانتخابية لتشجيع هذه الفئة على خوض غمار المنافسة السياسية. كما ينص المشروع على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا للنساء، تكريسا لمبدأ المناصفة ودعما لتمثيلية المرأة داخل المؤسسة التشريعية.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيروم تطوير الإطار القانوني المنظم للحياة الحزبية، من خلال تعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب وتسييرها، وتحديث آليات الشفافية والحكامة الداخلية، وضبط مالية وتدبير حسابات التنظيمات السياسية، بما يواكب التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي ويعزز المصداقية والديمقراطية الحزبية.
