اعتبر مركز “BMCE Capital Global Research” أن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى الدرجة الاستثمارية يمثّل محطة مؤثرة في علاقة الاقتصاد الوطني بالأسواق الدولية، إذ يعكس الانضباط المالي وتنوع القاعدة الإنتاجية، كما يعطي إشارة إيجابية حول مرونة النمو. كما نوّه المركز بأن القرار بدأ يترجم على مستويات مختلفة من ثقة المستثمرين.
وعلى مستوى سوق السندات، يُرتقب أن يُسهم التصنيف في تخفيض كلفة التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين المؤسساتيين المقيَّدين بلواحات استثمارية دقيقة؛ فيما يُتوقع أن يكون أثره على سوق الأسهم تدريجيًا، لأن تحسّن السيولة وتعميق السوق واستعادة بورصة الدار البيضاء لجاذبيتها ضمن المؤشرات الدولية تتطلب وقتًا وإصلاحات موازية.
ومن جهة أخرى. أكّد التحليل أن استدامة المكتسب تقتضي مواصلة الإصلاحات الهيكلية. وتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات وخاصة المناخية. بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع تنافسية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وهكذا، لا يُنظر إلى “الدرجة الاستثمارية” كغاية نهائية، بل كمسار يتطلب الحفاظ على متطلباته.
