يطرح وسيط المملكة، حسن طارق، برنامج “نحو إدارة المساواة” كمبادرة ترافعية تُحوِّل معطيات الشكايات حول ولوج النساء للخدمات إلى مدخل لتجويد الحكامة وإصلاح المساطر والنصوص. الرهان هو الانتقال من معالجة الحالات إلى إصلاح القواعد بما يرسّخ عدالة مرفقية تراعي النوع الاجتماعي.
في “المنتدى المؤسساتي”، تُفكَّك مظاهر اللامساواة داخل الاقتصاد والمجتمع والإدارة، وتُستَعرض مسارات إدماج مقاربة النوع في السياسات والميزانيات والتشريعات والديمقراطية المحلية. ويكمن التجديد في بناء مرجعية جماعية تضمن التقائية الفاعلين وتُترجم الإرادة السياسية إلى أدوات قابلة للتنفيذ.
وتُعزّز شراكة الأمم المتحدة للمرأة هذا المسار. مع التأكيد أنّ “إدارة المساواة” ليست إجراءً فنياً بل ركيزة للدولة الاجتماعية التي يتبناها النموذج التنموي الجديد. وبذلك، يتحوّل الوسيط من مجرّد مؤسسة استقبال شكايات إلى فاعلٍ تحليلـي–اقتراحـي يُغذّي الإصلاح العمومي بالأدلة.
