خصّصت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، الاثنين، لقاءً دراسياً لمناقشة مشروع القانون 26.25 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في سياق مراجعة تجربة التنظيم الذاتي منذ 2018. وأكد المشاركون أن الهدف هو تقوية استقلالية المهنة وكفاءتها، وتحصين الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام عبر آليات فعّالة وواضحة.
وفي مداخلات مؤسساتية ومهنية، طُرحت الحاجة إلى نصّ يوازن بين حرية التعبير وواجبات الأخلاقيات، ويعزّز الشفافية وحكامة المساطر، مع قابليةٍ للتكيّف مع بيئة رقمية تتسارع فيها الأخبار الزائفة وتتضاعف ضغوط المنصات. وتم التذكير بأن التنظيم الذاتي مكسب دستوري يترجم نضج الحقل الإعلامي ويستدعي مشاركة واسعة في صياغة قواعده.
وركّزت المقترحات على تمكين المجلس من صلاحيات معالجة الشكايات وتتبع خروقات أخلاقيات المهنة والتأطير المستمر للصحافيين. إضافة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي كموضوعٍ للمواكبة والمعايير. وتم التشديد على آليات تنفيذ فعّالة وعقوبات متناسبة، مع تقييم دوري للأثر. بما يرسخ صحافةً حرّة مسؤولة قادرة على خدمة المصلحة العامة.
