كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المحاكم أصدرت إلى اليوم 450 حكماً بالعقوبات البديلة ضمن مسار العدالة التصالحية وتخفيف الاكتظاظ السجني. وتشمل البدائل العمل لأجل المنفعة العامة وغرامات مقيّدة وتدابير مراقبة.
وفي تسع حالات لم تُنفّذ فيها العقوبات البديلة، تقرر اعتقال المعنيين لتنفيذ الحبس. مع التأكيد أن أي إشكال في التنفيذ يُعرض على قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة.
وتبرز الأرقام انتقالاً عملياً في السياسة الجنائية نحو عقوبات إصلاحية تراعي الإدماج وتقليص العود. شريطة هندسة تنفيذية دقيقة وشبكات استقبال محلية وشراكات مدنية ومؤشرات لقياس الأثر.
