ثمّن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، معتبراً أنه أعاد تثبيت بوصلة “المسؤولية الجماعية” لبناء المغرب الصاعد، حيث تصبح العدالة الاجتماعية والمجالية خياراً إستراتيجياً دائماً لا جواباً ظرفياً. ودعا البلاغ كل مكونات الحزب إلى الاضطلاع بأدوارها كاملة في تقوية الثقة بالمؤسسات والوفاء بالأمانة الملقاة على عاتق الفاعل الحزبي والمنتخب.
وأكد الحزب أن التنويه الملكي بالدبلوماسية البرلمانية والموازية يحفّز على مزيد من اليقظة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية وسائر القضايا الوطنية، موازاةً مع رؤية متوازنة تعتبر الأوراش الكبرى داعمة للبرامج الاجتماعية لا نقيضاً لها. ومن هذا المنطلق، شدّد على محاربة كل الممارسات المهدرة للوقت والجهد في الاستثمار العمومي. وتفعيل آليات التتبع والمراقبة لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة.
ولمّح البلاغ إلى أربعة مداخل عملية للرؤية الملكية في التنمية: تغيير العقليات. تجديد طرق العمل، ترسيخ ثقافة النتائج. والاستثمار الأمثل في الرقمنة. كما عبّر عن تفهّم مطالب الحراك الشبابي واستعداد الحزب للمساهمة في أفضل السبل للاستجابة لها. عبر تعبئة تنظيمية على مستوى البرلمانيين والمنتخبين والهياكل الجهوية والإقليمية.
