وقّعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اتفاقية شراكة وتعاون مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إعلان مؤسساتي لترسيخ جبهة داخلية ضد مخاطر الفساد عبر الوقاية والزجر معا.
تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وتتبع قضايا الفساد، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة وبلورة دلائل مرجعية للتدخل. وتطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وحملات تحسيسية في الوسط المهني. كما تتيح الاستفادة من وظائف الجيل الجديد للبطاقة الوطنية وفق الضوابط القانونية.
وتؤكد الوثيقة أن محاربة الفساد مسار استراتيجي متكامل. يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته. ويرفع تموقع المغرب إقليميا ودوليا في مؤشرات النزاهة.
