عقد المكتب التنفيذي لمبادرة “الوطن أولاً” لقاءً تواصلياً عن بُعد مع ممثليها داخل المغرب وخارجه، خُصّص لتقييم تداعيات الاحتجاجات الشبابية الأخيرة وبحث سُبل الاستجابة المسؤولة للمطالب المشروعة. وأكدت المبادرة الحفاظ على قنوات التشاور بين الفروع والأعضاء، والانخراط في نهج الحوار المفتوح لتبادل الآراء والاقتراحات بما يعزّز مسار الإصلاح.
وشدّد المجتمعون على أولوية الملفات الاجتماعية الملحّة، خاصة الصحة والتعليم وفرص الشغل وتقليص الفوارق ومكافحة الفساد، مع التشبث بالطابع السلمي للاحتجاج ورفض كل أشكال العنف والتخريب. كما دعت المبادرة إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، واستعادة الثقة في المؤسسات عبر برامج عملية موجهة للشباب وتحديد أجندة عمل للتواصل مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية والجامعات والجمعيات.
وحثّ المكتب التنفيذي فروع المبادرة على المبادرات الميدانية والترافع المسؤول، وتوسيع التنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والإعلام، مؤكداً الانفتاح على الشراكات التي تفضي إلى إصلاحات قابلة للقياس وتستجيب لانتظارات المواطنين. كما رحّبت المبادرة بكل تفاعل إيجابي من الجهات الرسمية والمدنية، معتبرة أن التعاون المتبادل هو السبيل لترسيخ العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
