أفاد مكتب الصرف في تقريره نصف السنوي أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب سجل عجزًا صافياً بقيمة 779 مليار درهم عند متم يونيو 2025، مقابل 755 مليار درهم في مارس من السنة نفسها، نتيجة ارتفاع الالتزامات المالية بوتيرة أسرع من الأصول الخارجية.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع يعزى أساساً إلى زيادة الالتزامات المالية بـ65 مليار درهم، منها 35 مليار تخص استثمارات المحفظة و29 مليار استثمارات مباشرة، مقابل ارتفاع الأصول المالية بـ40 مليار درهم، معظمها ناجم عن نمو الأصول الاحتياطية بـ36 مليار درهم. وتشير هذه الأرقام إلى دينامية قوية في حركة الرساميل وتوسع في الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
ويعكس هذا التطور، وفق المكتب. الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني رغم السياق الدولي المتقلب. كما يؤكد صلابة القطاع المالي المغربي وقدرته على تعبئة الموارد الخارجية لدعم المشاريع الاستراتيجية. ومن المنتظر أن تشكل هذه المؤشرات أساساً لتقييم السياسات الاقتصادية في أفق إعداد ميزانية 2026.
