أجمع المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغيرة بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بالرباط، على أن تعزيز مكانة المقاولات الصغيرة وتمكينها من الولوج إلى التمويل والمواكبة يشكّل خياراً استراتيجياً لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأكد المتدخلون أن هذه الفئة من المقاولات تمثل العمود الفقري للنسيج الإنتاجي المغربي وتشغل أزيد من 74 بالمائة من اليد العاملة الرسمية.
وفي كلمة افتتاحية، شدّد رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغيرة. على أهمية تمثيل المقاولات الصغرى داخل المؤسسات المنتخبة والهيئات الدستورية. داعياً إلى تخصيص حصص للشباب والنساء ضمن الغرف المهنية، وتبسيط مساطر التكوين المستمر، وفتح خطوط تمويل تفضيلية. كما دعا إلى تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لهذه الفئة من المقاولات. وتشجيعها على الانخراط في البعثات الاقتصادية الدولية، بما يتيح تنويع أسواقها وفرص نموها.
من جانبه، قدم رضا الدمري، نائب رئيس الشبكة، معطيات مقلقة حول واقع المقاولات الصغرى. مبرزاً أن أكثر من 33 ألف مقاولة أعلنت إفلاسها خلال سنة 2024. مع توقع بلوغ 40 ألف حالة مع نهاية 2025. ما يستدعي مراجعة السياسات العمومية المرتبطة بالتمويل والضرائب والرقمنة. وقد عرفت الندوة أيضاً مداخلات لكل من الخبيرين الاقتصاديين أحمد أزيرار ومهدي فقير. اللذين أكدا على ضرورة إحداث تحول هيكلي يضع المقاولات الصغيرة في قلب النموذج الاقتصادي الجديد.
