أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين جرت في أجواء سلمية ومنظمة، دون تسجيل أي سلوك يمسّ بالحق في التجمع السلمي أو النظام العام.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه الدينامية الاحتجاجية تعكس نضجاً مجتمعياً في تدبير الحق في التظاهر، من خلال تفاعل مسؤول بين المحتجين والقوات العمومية. في توازن يحترم القانون ويصون الممتلكات العامة والخاصة، ويؤكد في الوقت ذاته الطابع الديمقراطي للممارسة الاحتجاجية في المغرب.
وأضاف البلاغ أن الاحتجاجات الأخيرة أبرزت “ممارسة فضلى”. في التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي. من طرف السلطات والمتظاهرين على حد سواء. معتبرًا أن هذه التجربة تشكل مكسباً حقوقياً يعزز المسار الديمقراطي الوطني.
