قدّم تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أبرز التدابير الضريبية والجمركية المبرمجة، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية وتعزيز الشفافية المالية.
فعلى المستوى الجمركي، تضمن المشروع إجراءات جديدة من بينها إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية لمكافحة الغش، وتوسيع نطاق العلامة الضريبية لتشمل منتجات إضافية، واستكمال العمل على ضريبة الكربون انسجاماً مع التوجهات المناخية. كما نص على تعديل رسوم الاستيراد لحماية الإنتاج الوطني، وملاءمة الإطار القانوني للأحجار والمعادن النفيسة.
أما السياسة الضريبية. فتركز على دمج الاقتصاد غير المهيكل عبر تحسين آليات الاقتطاع من المنبع. ومراجعة الحوافز الضريبية لعمليات إعادة هيكلة المقاولات. فضلاً عن توضيح القواعد الضريبية لزيادة الثقة مع دافعي الضرائب. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز العدالة الجبائية ومواكبة التحولات الاقتصادية والمناخية.
