يسجّل منشور جديد لـ“جمعية سمسم – مشاركة مواطنة” و“جمعية رواد التغيير”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، فجوةً مقلقة بين التأطير القانوني لحق الحصول على المعلومات وممارسته الفعلية. ويشير إلى استمرار ضعف الوعي الفردي والجماعي بمضامين القانون وآليات طلب المعلومة، مع محدودية النشر الاستباقي وتعقيد بعض المساطر وتفاوت تجاوب المؤسسات.
ويلاحظ الإصدار غياب تقارير سنوية منشورة للجنة الحق في الحصول على المعلومات كما تنص المادة 22 من القانون 31.13. ما يصعّب التقييم الموضوعي للحصيلة. وعلى الرغم من إطلاق البوابة الوطنية سنة 2020، لم يتجاوز عدد الطلبات 22,089 خلال خمس سنوات. عولج منها 12,284 بنسبة تجاوب تناهز 56%، وهو ما يعكس تحديات بنيوية تعيق ترسيخ الحق كممارسة مؤسساتية ومجتمعية راسخة.
ويوثّق المنشور دوراً محورياً لمنظمات المجتمع المدني في التوعية والترافع منذ ما قبل دسترة الحق سنة 2011. مروراً بالمبادرات التشريعية إلى حين نشر القانون في الجريدة الرسمية سنة 2018. ويخلص إلى أنّ سدّ الفجوة يتطلب إرادة سياسية واضحة. وإصلاحات تشريعية لسدّ الثغرات. واستثماراً أكبر في التكوين والتوعية. وشراكات عملية مع الإعلام والجمعيات لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.
