أصدر باشا مدينة بني ملال قراراً إدارياً تحت رقم 13/2025 يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية كان من المزمع عقدها يوم الأحد 21 شتنبر 2025 أمام المستشفى الجهوي، وذلك استناداً إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 المنظم للتجمعات العمومية، وكذا النصوص القانونية ذات الصلة. ويأتي هذا القرار بعد دعوة نُشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم تجمع احتجاجي في الشارع العام والساحات العمومية.
القرار، الذي علل المنع باعتبارات مرتبطة بالمحافظة على النظام العام وضمان سلامة المواطنين. نص على تحميل المنظمين كامل المسؤولية القانونية والإدارية في حال مخالفة مقتضياته، بما في ذلك التعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن أي تجمع غير مرخص. كما تم التأكيد على أن أي مبادرة من هذا النوع يجب أن تخضع للمساطر القانونية المعمول بها. والمتعلقة بتنظيم التجمعات العمومية.
وبحسب المقتضيات الإجرائية. فقد تقرر تبليغ هذا القرار إلى مختلف السلطات الإدارية والأمنية المختصة قصد ضمان تنفيذه.. مع إشعار الجهات المعنية بالدعوة إلى الوقفة بمضمونه. ويعكس هذا القرار توجه السلطات المحلية نحو تفعيل القوانين المنظمة للتجمعات العمومية. مع الحرص على تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق المكفولة دستورياً ومتطلبات صيانة النظام العام.
