أكد بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، خاصة عبر آلية “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليبلغ 27,4 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2025، بزيادة سنوية قدرها 17.8%. ويعكس هذا التطور إقبالاً متزايداً للأسر على حلول التمويل الإسلامي، باعتبارها بديلاً يتماشى مع قناعاتهم، فضلاً عن التسهيلات التي تتيحها البنوك التشاركية في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شهدت القروض الموجهة للأسر بصفة عامة ارتفاعاً بنسبة 2,9% لتصل إلى 390,4 مليار درهم. مدفوعة بزيادة مماثلة في القروض السكنية وقروض الاستهلاك. كما أشار البنك المركزي إلى أن المؤسسات البنكية صرحت خلال الفصل الأول من سنة 2025 بتخفيف شروط الولوج إلى التمويل، سواء فيما يخص قروض السكن أو قروض الاستهلاك. الأمر الذي ساهم في تحريك الطلب.
أما على مستوى أسعار الفائدة. فقد سجل تراجع ملحوظ خلال الفصل الثاني من 2025. ليستقر المعدل العام عند 5,77%. نتيجة انخفاض في قروض الاستهلاك إلى 6,88% (-25 نقطة أساس). وتراجع في قروض السكن إلى 4,68% (-6 نقاط أساس). ومن شأن هذه المؤشرات أن تدعم توجه الأسر نحو الاقتراض.خاصة في ظل الحاجيات المتزايدة للسكن، ما يعزز دينامية القطاع العقاري.
