استقبلت مدينة مكناس خلال الأسابيع الأخيرة لجان تفتيش مركزية متعددة، منها لجنة على مستوى الولاة، وأخرى من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وثالثة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في سياق تحرّيات مرتبطة بملفات التعمير التي أثارت نقاشاً واسعاً محلياً. وشملت المهمة طلب وثائق وملفات تقنية وإدارية وإنجاز معاينات ميدانية لنقط عقارية حسّاسة.
وطالت المعاينات مواقع من بينها ملعب لالة عودة وبناية الأوقاف ومحلات “روامزيل” ومقهى ضريح مولاي إسماعيل، في خطوة تروم الوقوف على مطابقة العمليات لمقتضيات التعمير والاختصاصات، وتدقيق مساطر الترخيص والتتبع. وينتظر الرأي العام المكناسي خلاصات هذه الزيارات وتقاريرها النهائية وما قد يترتب عنها من إجراءات.
وتأتي هذه الدينامية الرقابية لتؤكد توجه السلطات. نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المجال العمراني. وحماية المرفق العام من أي تعسف محتمل. بما يعزّز الثقة في المؤسسات ويضمن احترام ضوابط البناء وتوازن النسيج الحضري.
