أصدر القضاء المغربي حكماً يقضي بسجن “التيك توكر” روعة بيوتي لمدة أربعة أشهر نافذة، مع إلزامها بدفع تعويض قدره 20 مليون سنتيم لإحدى الشركات العقارية. وتعود القضية إلى نشرها مقاطع فيديو تنتقد مشروعاً عقارياً قرب منزلها، بدعوى الأضرار البيئية والضوضاء الناتجة عن الأشغال.
الشركة المعنية اعتبرت أن المشتكى بها اقتحمت موقع المشروع وصورت دون ترخيص، مشيرة إلى أن الفيديوهات تضمنت معطيات “مغلوطة” ألحقت أضراراً معنوية ومادية. وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافها.
غير أن الحكم أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين ورواد مواقع التواصل. الذين اعتبروا العقوبة قاسية ومبالغاً فيها. خاصة وأن القضية تتعلق بحرية التعبير وانتقاد مشروع محلي. ويرى مراقبون أن هذه السابقة قد تفتح نقاشاً حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية والمسؤولية القانونية للمؤثرين.
