ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بقرار مدرسة الأخوين بإفران طرد 16 تلميذاً، واصفاً الأمر بأنه “جريمة تربوية وإنسانية” وانتهاك صريح للحق الدستوري في التعليم. وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي عاجل في الخروقات المسجلة بالمؤسسة.
الأسر تفاجأت بإشعارات الحرمان من الدراسة بعد اعتراضها على الزيادة المفاجئة في رسوم التدريس. التي بلغت في بعض الحالات 200%. كما احتجت على طريقة تدبير المؤسسة. معتبرة أن الإدارة تستعمل أساليب “تعسفية” لا تراعي مصلحة الأطفال.
ودعا المركز إلى افتحاص مالي وبيداغوجي شامل للمؤسسة. مع ترتيب المسؤوليات القانونية وعزل المدير الحالي. الذي اتُهم بتبني أسلوب “استعلائي وعسكري”. كما شدد على أن الحق في التعليم مقدس. ولا يجوز إخضاعه لمنطق الابتزاز المالي أو نزاعات إدارية، مطالباً بإنصاف الأسر وأبنائها.
