أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 65 مليار درهم عند متم غشت 2025، مسجلة ارتفاعا قدره 8,3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويعكس هذا التطور دينامية النشاط التجاري الخارجي، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية.
المداخيل تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بعد احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية. فقد سجل صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 10,8 مليار درهم بزيادة 3,7%، فيما بلغت عائدات ضريبة القيمة المضافة على الواردات 40,5 مليار درهم (+7,1%)، أما الضريبة الداخلية على المنتجات الطاقية فارتفعت إلى 13,6 مليار درهم (+16,1%).
هذا التحسن يؤكد الدور الحيوي للمداخيل الجمركية في تمويل الميزانية العامة. خاصة مع تصاعد الطلب الداخلي على المنتجات الطاقية المستوردة. مما يجعل من الجبايات المرتبطة بالاستيراد موردا أساسيا للخزينة رغم تقلبات الأسواق العالمية.