أظهرت النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات والموارد أفرزت عجزا في الميزانية بلغ 54,1 مليار درهم عند متم غشت 2025، مقابل 32,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويشمل هذا العجز رصيدا سلبيا قدره 2,5 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة و1,4 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وسجلت المداخيل العادية الخام ارتفاعا بنسبة 18,7% لتبلغ 271,7 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة الضرائب المباشرة (+25,9%)، والضرائب غير المباشرة (+11,4%)، والإيرادات غير الضريبية (+31,2%). في المقابل، ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 16,5% لتبلغ 252 مليار درهم، مع نمو نفقات التسيير بـ17,7% والاستثمار بـ7,3%.
هذا التوازن النسبي أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 19,7 مليار درهم، لكنه لم يعوض العجز الإجمالي. وتؤكد هذه الأرقام استمرار الضغوط على المالية العمومية، رغم الدينامية التي تعرفها بعض فصول المداخيل.
