أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أهمية مشروع المرسوم المنظم لسير الشرطة البيئية، المصادق عليه حكومياً، باعتباره أداةً لرفع نجاعة المراقبة البيئية وتوسيع نطاقها. ويستهدف رفع عدد المفتشين إلى نحو 80 بحلول 2026، وتخفيف شروط الولوج لضمان تغطية أوسع للتراب الوطني.
حالياً يضم الجهاز 48 مفتشاً (13 مركزياً و35 جهوياً) ينجزون قرابة 1200 عملية سنوياً تشمل مراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه والمنشآت الصناعية ومعاصر الزيتون الموسمية. ويوسّع المرسوم الاختصاصات لتشمل التفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر.
كما يفتح باب التعيين أمام مختلف فئات أعوان الإدارة مع خفض شرط الأقدمية إلى سنة واحدة. ويعزز التنسيق مع القوانين البيئية (منها قانون الساحل 12-81). وبهذا. يرسّخ المرسوم بُعد الردع والوقاية. ويقوي قدرات الدولة في حماية الموارد والأنظمة البيئية.
