تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، يوم 19 شتنبر الجاري، يوماً دراسياً موسعاً حول مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي هذا اللقاء بشراكة مع شعبة القانون الخاص ومختبر الأنظمة المدنية والمهنية، ويهدف إلى مقاربة النص الجديد في ضوء القانون السابق رقم 01.00.
وسيتناول اللقاء عدة محاور أساسية، من بينها قراءة تحليلية لمقتضيات المشروع الجديد. والجامعة والتنمية الجهوية في سياق النموذج التنموي. وكذا وضعية البحث العلمي بين الطموحات الوطنية والإمكانات المتاحة. كما سيتطرق المشاركون إلى قضايا الكفاءات الجامعية ورهانات الجاذبية الدولية، والحكامة الجامعية بين النصوص القانونية والتوقعات المجتمعية.
ويرتقب أن يسفر هذا اليوم الدراسي عن خلاصات وتوصيات عملية تسهم في إغناء النقاش الوطني حول مشروع القانون الجديد. وتساعد على مواءمة الإطار القانوني للتعليم العالي مع متطلبات الإصلاحات الجارية. بما يضمن حكامة جيدة للجامعات المغربية وتعزيز دورها في خدمة التنمية.
