جدّد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، موقف القاهرة الرافض للإجراءات «الأحادية» الإثيوبية على النيل الأزرق، مؤكداً عدم الاعتداد بتبعاتها على الحقوق المائية لمصر والسودان، والتشبث بإعمال قواعد القانون الدولي في إدارة الموارد العابرة للحدود.
وأشار الوزير إلى أن مصر اختارت مسار الدبلوماسية والمنظمات الدولية طيلة سنوات إنجاز السد الإثيوبي. انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية التعاون وتحقيق المنافع المشتركة. مع مراعاة شواغل دولتي المصب. وشدّد على احتفاظ بلاده بحق اتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها الوجودية.
ويظل سد النهضة—أكبر مشروع كهرومائي إفريقي بطاقة تتجاوز 6 آلاف ميغاواط—محورَ تباينٍ حاد؛ فبينما تعتبره إثيوبيا رافعةً للنمو ولبناء موقع ريادي في تصدير الكهرباء. تحذّر مصر من تأثيره على حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار م³. ويناشد السودان التوصل إلى اتفاق تشغيل وملء ملزم قبل أي خطواتٍ أحادية.
