أصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً بعنوان “إعادة إطلاق التنمية: الاقتصاد في خدمة كوكب قابل للحياة”، كشف فيه عن العلاقة الوثيقة بين حماية الطبيعة وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضح أن 90% من سكان العالم يواجهون مخاطر تدهور الأراضي وتلوث الهواء أو الإجهاد المائي، وهو ما يعيق مسارات التنمية في العديد من البلدان.
التقرير أشار إلى أن البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر تضرراً. حيث أن 8 من أصل 10 أشخاص فيها محرومون من العناصر الأساسية للحياة: هواء نقي. مياه صالحة، وأراضٍ صالحة للزراعة. وأكد أن تراجع الغابات يخل بدورة التساقطات المطرية ويؤدي إلى استنزاف التربة، ما يزيد من موجات الجفاف ويكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات سنوياً.
ويرى معدو التقرير أن الاستثمار في الطبيعة بشكل سليم يمكن أن يدر منافع اقتصادية كبيرة. إذ قد يقلص التلوث إلى النصف. ويحسن الممارسات الزراعية. ويرفع مردودية المحاصيل. كما أبرز أن كل دولار يستثمر في حماية الطبيعة. يمكن أن يعود بأضعاف قيمته على شكل وظائف ونمو اقتصادي مستدام.
