كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قيمة التعويضات التي أدتها شركات التأمين بالمغرب لفائدة ضحايا حوادث السير خلال سنة 2024 بلغت حوالي 7.9 مليار درهم. وأوضح أن عدد الحوادث المسجلة بلغ 655 ألف حادثة، من بينها أكثر من 143 ألف حادثة جسمانية خلفت نحو أربعة آلاف وفاة.
وأشار بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعويض عن حوادث السير عالج العديد من النقائص التي كان يعاني منها القانون السابق. سواء على مستوى مسطرة الصلح أو أمام المحاكم. ويهدف النص الجديد إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع دائرة المستفيدين من التعويضات. بما في ذلك الأبناء المكفولون والزوج العاجز والطلبة.
كما ينص المشروع على تحسين قواعد احتساب التعويضات وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مدى خمس سنوات. مما سيرفع قيمة التعويضات بحوالي الثلث. ويتضمن أيضا تغطية نفقات إضافية مثل الأجهزة الطبية والتحاليل، إلى جانب تبسيط المساطر الطبية والقانونية. وهو ما يشكل نقلة نوعية في حماية حقوق الضحايا.
