قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس الحكومة، مشروع قانون جديد يتعلق بالتعويض عن حوادث السير التي تتسبب فيها العربات ذات المحرك. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذا النص هو إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافا للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تبسيط المساطر وضمان تعويضات عادلة وشفافة.
ويأتي المشروع في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين. إضافة إلى تحديث الترسانة القانونية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل الأبناء المكفولين والطلبة والمتدربين. إلى جانب مراجعة آليات احتساب التعويضات المالية ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجور المعتمدة في هذا الإطار.
كما يركز المشروع على اعتماد آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات قصد تقليص آجال البت. وتوحيد المصطلحات القانونية لتفادي التضارب في التفسيرات. إضافة إلى تبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين. ومن المرتقب أن يسهم هذا الإصلاح في تعزيز ثقة المواطنين في العدالة وتكريس مبادئ المساواة والإنصاف.
