كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن حاجة البنوك المغربية إلى السيولة بلغت 113 مليار درهم في يوليوز 2025، مقابل 114 مليار درهم في يونيو، ما يعكس استقراراً نسبياً في السوق النقدية.
وضخ بنك المغرب سيولة بقيمة 128,8 مليار درهم، توزعت على تسبيقات قصيرة الأمد. وعمليات إعادة شراء، وقروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما استقر معدل الفائدة المرجعي عند 2,25 في المائة.
وأبرز التقرير أن معدلات الفائدة على القروض شهدت انخفاضاً في مختلف فئاتها.من القروض العقارية إلى قروض الاستهلاك والتجهيز. ما يعكس استمرار السياسة النقدية التيسيرية لدعم الاستثمار والقدرة الشرائية.
