اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، الحكومة بالتراجع عن تنفيذ الالتزامات الموقعة مع النقابات التعليمية، معتبرة أن ما يجري يمثل انقلابا على مكتسبات الشغيلة التعليمية. وأكدت، في بيان أصدرته، رفضها لما وصفته بـ”سياسة التسويف والمماطلة” التي تنهجها الوزارة في التعامل مع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وحذرت النقابة من أن هذا التهرب يعكس غياب إرادة حقيقية لمعالجة أزمات القطاع، بل ويكشف – حسب تعبيرها – عن “عداء سافر ضد نساء ورجال التعليم”. وأكدت على ضرورة تزويد النقابات بجدولة زمنية دقيقة لتنفيذ جميع الملفات العالقة قبل متم سنة 2025، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن أي تدهور قد يطال المنظومة التعليمية.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة إلى اجتماع عاجل للتنسيق النقابي. قصد التداول في مستجدات الدخول المدرسي وبلورة رد جماعي على ما وصفته بسياسة المماطلة الحكومية. كما شددت على أن التراجع عن الالتزامات السابقة. يأتي في وقت يشهد فيه القطاع وضعا صادما ومؤشرات وصفتها بـ”الكارثية” على المستوى الوطني.
وأشار البيان إلى تراجع المغرب إلى المرتبة 154 عالميا في جودة التعليم، والمرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية. فضلا عن تراجع الجامعات المغربية وخروجها من أبرز التصنيفات العالمية. كما نددت النقابة بتقليص الإنفاق العمومي على القطاعات الاستراتيجية. خاصة التعليم والصحة. معتبرة أن ذلك يفاقم من اختلالات الوضع الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يعقد المكتب الوطني للجامعة مجلسه الوطني حضوريا يوم السبت 6 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط. لمناقشة مستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي. واتخاذ قرارات وبرامج نضالية. ودعت النقابة كافة هياكلها التنظيمية محليا وجهويا إلى رص الصفوف وتعزيز التضامن من أجل تحصين المكتسبات ومواجهة ما وصفته بـ”المخططات التصفوية”.
