أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن موظف أمن (ع.ن) تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن نسبت له اتهامات وهمية من طرف حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وأوضح البلاغ أن الشكاية شملت عدداً من الأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها التبليغ عن وقائع وهمية، القذف، ونشر معلومات كاذبة، فضلاً عن استعمال بيانات شخصية بشكل تدليسي.
الموظف المعني، المعروف بمهامه الإدارية منذ سنوات طويلة. أكد أنه تفاجأ بإقحام اسمه في قضايا إجرامية غير صحيحة. مشفوعة بوثائق مزورة، مما دفعه إلى طلب تدخل النيابة العامة لحماية سمعته وحقوقه.
وأكد البلاغ أن القطب قرر تمكين الموظف من حقوق المؤازرة التي يضمنها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. باعتبار أن ما تعرض له يدخل ضمن الجرائم المرتبطة بممارسة مهامه.
هذه القضية تبرز التحديات المرتبطة بالاستعمال غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي. وتعيد التأكيد على ضرورة متابعة كل من يستعمل هذه المنصات للإساءة إلى الأشخاص أو المؤسسات عبر أخبار كاذبة.
