وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية السريعة وحماية حقوق الملاك. ويعتمد النظام على تقييمات محايدة وضمان توفر الاعتمادات المالية قبل الشروع في الإجراءات، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.
ويشمل النظام تعويض الملاك وفق القيمة السوقية العادلة مضافا إليها 20 بالمائة، إلى جانب تعويض عن وضع اليد المؤقت. كما يتضمن إعفاءات ضريبية، منها الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شراء عقارات بديلة، وإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء عند التعويض بأراض بديلة.
وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن النظام يعزز الشفافية ويرفع مستوى الحكامة في إجراءات نزع الملكية. فيما أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة. عبد الرحمن الحركان. أن النظام يوحد مرجعية التنظيم والرقابة بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويواكب التطور التشريعي والاقتصادي.
