أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يتضمن معطيات مغلوطة وسوء فهم لطبيعة تنزيله.
وأوضحت المندوبية أنها اتخذت التدابير اللازمة على المستويين المركزي والجهوي لتتبع تنفيذ هذه العقوبات. بما في ذلك تجهيز المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية وتوفير الأساور الخاصة. فضلا عن تكوين موظفين متخصصين.
وأشارت إلى أن بعض أشكال العقوبات البديلة تتطلب تنسيقا مع قطاعات أخرى. وأن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع العطلة الصيفية حال دون التطبيق الكامل. وأكدت أنها تعمل على تسريع وتيرة التنسيق لضمان تنزيل شامل وفعلي لهذه المقتضيات.
