شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير حدثا قضائيا بارزا يوم 22 غشت 2025، حيث أصدرت أول حكم بالعقوبات البديلة في ملف جنحي يتعلق بالمشاركة في الاتجار بالخمور، مما يشكل سابقة في تفعيل هذا النوع من العقوبات.
وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. مع اعتماد عقوبة بديلة حددت في 300 درهم عن كل يوم. في إطار توجه جديد يسعى إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية واستبدالها بآليات إصلاحية تراعي الكرامة الإنسانية.
ويأتي هذا الحكم في سياق تنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ بالسجون وإعادة إدماج الجناة عبر مسارات أكثر إنسانية وإصلاحية. واعتبر مهتمون بالشأن القضائي هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا على بداية مرحلة جديدة في السياسة الجنائية المغربية.
