أعلنت هيئة الدفاع عن القاضي التونسي المعزول مراد المسعودي أنه جرى اعتقاله وإيداعه السجن، تنفيذا لقرار استئنافي غيابي يقضي بتأكيد حكم ابتدائي صدر ضده في قضية تتعلق بجمع تزكيات للترشح للرئاسيات السابقة بطريقة غير قانونية.
وكانت محكمة تونسية قد قضت غيابيا السنة الماضية بسجنه ثمانية أشهر، غير أن دفاعه أكد أن الحكم فقد أثره القانوني بعد الاعتراض عليه. المسعودي كان من بين القضاة الذين شملهم قرار إعفاء رئاسي سنة 2022. بل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف تنفيذه.
وأثار اعتقاله جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية. حيث اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن العملية تتناقض مع القرارات القضائية السابقة. وأكدت تضامنها مع المسعودي في مواجهة ما وصفته “بمحاولة لتقويض استقلالية القضاء”.
