أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قراراً بتشكيل لجنة تقنية لمراجعة جميع العقود المبرمة في قطاعي النفط والكهرباء مع شركات محلية وأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية والتأكد من مطابقة هذه العقود للقوانين الليبية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وستتولى اللجنة مراجعة الجوانب القانونية والتقنية والمالية للعقود، إضافة إلى التحقق من أوجه صرف الميزانيات المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، بما في ذلك أعمال الصيانة وخطط زيادة الإنتاج. كما ستضع اللجنة معايير قانونية جديدة لضمان النزاهة عند طرح العطاءات العمومية.
كما يتعين على اللجنة التواصل المستمر مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية. لضمان الامتثال للقرارات الدولية دون المساس بالسيادة الوطنية. وتؤكد السلطات الليبية أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية مقدرات الشعب وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
