أحالت الحكومة على البرلمان مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي ينص على معاقبة المخالفين بغرامات تتراوح بين 1500 و3000 درهم، خصوصا من يقوم بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الفضاءات العامة دون ترخيص.
المشروع يقترح إحداث مراكز خاصة للعناية بالحيوانات الضالة، إلى جانب اعتماد نظام تصريح إلكتروني للأشخاص الراغبين في رعايتها بمنازلهم. ويأتي ذلك في سياق نقاش واسع حول انتشار الظاهرة بالمناطق الحضرية والريفية، وما تسببه من مخاطر صحية وأمنية.
القانون المنتظر يعكس توجه السلطات نحو تنظيم التعامل مع هذه الفئة من الحيوانات، وضبط الممارسات الفردية، بما يضمن التوازن بين حماية الصحة العامة وضمان الرفق بالحيوان.
