تضع الحكومة في صلب مشروع قانون المالية 2026 هدف مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة. وتشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية لترشيد المحفظة العمومية وتوجيهها نحو المهام الاستراتيجية، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة عبر آليات تمويل متنوعة وفعالة.
ويركز المشروع على تحديث الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، مع استكمال ورش اللاتمركز الإداري وتحسين البنية الإدارية لضمان نجاعة العمل العمومي. كما يولي أهمية لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة من خلال إصلاح العدالة. لا سيما عبر رقمنة المساطر وتوسيع الاختصاص الترابي للمحاكم.
ومن بين المحاور البارزة أيضاً. إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. وإطلاق إصلاح القانون التنظيمي للمالية بهدف مواكبة التحديات التنموية والاقتصادية. إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العمومية. باعتماد قواعد ميزانياتية جديدة تستجيب للظروف الاستثنائية.
