أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن حاجتها لتمويلات تتراوح ما بين 12 و12.5 مليار درهم خلال شهر غشت الجاري، وذلك عبر اللجوء إلى سوق مناقصات سندات الخزينة، في استمرارية لنهج التمويل الداخلي.
ويأتي هذا الإعلان بعد تمويل مماثل في يوليوز الماضي بنفس القيمة. ما يعكس احتياجات مستمرة لتمويل العجز أو تغطية التزامات الدولة قصيرة ومتوسطة الأمد. في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع الإنفاق العمومي.
وتعتبر هذه العملية جزءاً من استراتيجية الدولة للتحكم في المديونية الداخلية. عبر توظيف أدوات السوق المالية الوطنية لتمويل الحاجيات المرحلية للخزينة.
