أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن موقف رسمي يقضي بعدم منح أي ترخيص لمزاولة تجارة الأسماك بالجملة للأشخاص الذين يستخدمون وسائل نقل غير صحية، وعلى رأسها العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات المعروفة بـ”التريبورتور”. وأكدت الدريوش أن هذه الوسائل لا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة للولوج إلى أسواق البيع الأولي داخل موانئ المملكة، مما يجعل اعتمادها في نقل الأسماك أمراً غير مقبول قانونياً ومهنياً.
وقد جاء هذا الموقف في جواب كتابي وجهته المسؤولة الحكومية للنائب البرلماني إبراهيم اعبان عن الفريق الحركي، والذي أشار فيه إلى التدهور الصحي الخطير المرتبط بظروف نقل الأسماك في عدد من الأقاليم، حيث لا تزال وسائل النقل التقليدية وغير المبردة تُستعمل على نطاق واسع، مما يهدد سلامة المستهلك ويُضعف جودة المنتوجات البحرية. وردت الدريوش بالتأكيد على أن مسؤولية مراقبة هذه الوسائل تقع خارج نطاق اختصاص وزارتها. التي تركز على تأطير نشاط البيع الأولي وتنظيم أسواق الجملة.
وفي ذات السياق. شددت كاتبة الدولة على أهمية الإطار القانوني المنظم للمهنة. لا سيما القانون رقم 14.08. الذي يفرض شروطاً صارمة على بائعي الأسماك بالجملة. من بينها إلزامية استعمال وسائل نقل معتمدة صحياً.
وأشارت إلى وجود مشروع لتعديل هذا القانون لتعزيز كفاءة سلسلة توزيع المنتجات البحرية. وهو قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة. في أفق تحديث المنظومة القانونية وتأهيل القطاع لرفع التحديات المرتبطة بالجودة والسلامة والشفافية.
