كشفت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة حديثة أن النساء القرويات في المغرب مازلن يعانين من إقصاء اقتصادي حاد، بسبب محدودية فرص التعليم والعمل، مما أدى إلى خسارة 2.2% من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 بسبب ضعف تمكينهن.
وتشير الدراسة، الممولة من الاتحاد الأوروبي، إلى أن أكثر من 70% من النساء القرويات النشيطات يعملن بدون أجر. في حين تفتقر أغلبهن إلى عقود شغل قانونية. مما يجعل مساهمتهن الاقتصادية غير معترف بها رغم أهميتها في الاقتصاد القروي.
ودعت المندوبية إلى الاستثمار في تعليم الفتيات بالمجال القروي. وتوفير مناصب عمل لائقة ومستدامة. مؤكدة أن تعزيز تمكين المرأة القروية ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة. ويساهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين النساء والرجال.
