كشف التقرير السنوي للاستقرار المالي أن الأصول المالية للأسر المغربية بلغت 1109 مليار درهم سنة 2024، مسجلة نموًا بنسبة 8,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وذلك بفضل انتعاش الودائع تحت الطلب وارتفاع التوظيفات في السوق المالية.
وارتفعت الودائع البنكية بنسبة 7,5 في المائة لتصل إلى 895 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الودائع الجارية بنسبة 10,1 في المائة. ويمثل هذا الارتفاع تفضيلًا واضحًا للسيولة على حساب الاستثمارات طويلة الأجل، في ظل تراجع الودائع لأجل التي لم تعد تمثل سوى 9 في المائة من ودائع الأسر.
كما سجل التقرير تنامي توظيفات الأسر في القيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة. خصوصًا في الأسهم وسندات الملكية. في مقابل تراجع سندات الدين الخاصة والسيادية. وتعكس هذه الأرقام تحولات جذرية في سلوك الأسر تجاه المال والاستثمار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
