سجل التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئات الرقابة المالية، ارتفاعًا بنسبة 16 في المائة في التمويل التشاركي المخصص للسكن خلال سنة 2024، ليصل إلى 25 مليار درهم، وهو ما يعكس تنامي إقبال المغاربة على حلول المرابحة في اقتناء العقار.
ورغم استقرار إجمالي قروض السكن عند 265 مليار درهم، فإن وتيرة النمو ظلت ضعيفة مقارنة بالمعدلات التاريخية، ما يبرز حالة الترقب لدى المستهلكين في ظل غموض اقتصادي نسبي. كما هيمنت القروض ذات السعر الثابت بنسبة 93 في المائة على إجمالي التمويلات.
أما أسعار الفائدة المطبقة. فقد تراوحت في الغالب بين 4 و6 في المائة. فيما انخفضت نسبة القروض ذات الفائدة المرتفعة. من جهة أخرى، استقرت آجال التمويلات. إذ تجاوزت 67 في المائة منها مدة 20 سنة، ما يدل على توجه الأسر نحو قروض طويلة الأمد ومضمونة.
