قررت محكمة القضاء الإداري في مصر عقد جلسة يوم 9 شتنبر المقبل للنظر في دعوى تطالب بحظر تطبيق “تيك توك” أو فرض ضوابط قانونية صارمة على محتواه. وتتهم الدعوى التطبيق بنشر محتوى “خادش للحياء” ومخالف للقيم المجتمعية، ما دفع إلى تحريك دعوى ضد مسؤولي الدولة والمؤسسات المنظمة للاتصالات.
واستندت الدعوى إلى القانون المصري لتنظيم الاتصالات لسنة 2003، مطالبة بفرض غرامات ومراقبة المحتوى بالتعاون مع إدارة “تيك توك”. ويأتي هذا التحرك القضائي وسط تصاعد الجدل بشأن تأثير التطبيق على الشباب، في وقت سبق للمحكمة أن رفضت دعوى مماثلة سنة 2021.
ويحظى “تيك توك”. الذي أطلقته شركة “بايت دانس” سنة 2016. بشعبية واسعة بين الشباب المصري. رغم الجدل المتواصل حول محتواه. فيما اتخذت دول مثل الهند وباكستان خطوات لحظره. وفرضت أخرى أوروبية رقابة مشددة عليه.
